مركـز تصنيـف وبرمجـة الأحكـام القضائيـة
نبـذة عن المركز
خدمة للباحثين القانونيين والطلبة وجميع المهتمين بالشؤون القانونية تم تأسيس مركز تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية في جامعة الكويت وهو جزء هام من وحدة الاستشارات والتدريب بكلية الحقوق جامعة الكويت ، لقد قام عمداء الكلية منذ عام 1993 بالتعاون مع بقية الزملاء من أعضاء هيئة التدريس ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ، بتحويل هذه الفكرة الى تطبيق عملي لمشروع متكامل تم تطويره لمواكبة المستجدات التكنولوجية خلال السنوات السابقة، وتقديم خدمة البحث والاستعلام عن الأحكام القضائية المفهرسة والمدخلة على قاعدة البيانات الآلية بالإضافة إلى تحديث سجلات الأحكام القضائية بصورة مستمرة وحسب ما يستجد.
تم تأسيس مركز تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية في عام 1992 م وأفتتح بتاريخ 9 يونيو عام 1997 م بعد أن تم تصوير وتلخيص وفهرسة أكثر من تسعين ألف حكم من كافة الدوائر ضمن محاكم التمييز والاستئناف، وقد تم تطوير الخدمة في أكتوبر عام 2001 باستحداث البوابة الالكترونية كي يتمكن الباحث من الاستفادة من خدمات المركز من أي جهاز حاسوب متصل بشبكة الانترنت، بالاضافة الى ذلك يتم حاليا دراسة توسيع مجال الخدمات القانونية التي يقدمها المركز لتشمل أرشفة بعض الدوريات القانونية بالإضافة الى التعاون مع الجهات القانونية الأخرى في الدولة.
تقوم فكرة المشروع على التنسيق بين القائمين على المركز وقصر العدل التابع لوزارة العدل في دولة الكويت، وبناء على البروتوكول المعقود بينهما يتم تجهيز صورة للحكم بعد الغاء أسماء الغرماء ثم تلخيصه حسب اللوائح المعمول بها في المركز ثم تسجيله في قاعدة البيانات الشاملة، بعد ذلك يتم تصنيف الحكم حسب المحكمة (تمييز، استئناف، محكمة كلية)، ثم تحديد الدائرة التي صدر منها الحكم (أحوال شخصية، جنائي، تجاري، الخ) وتبويب هذا الحكم القضائي ضمن شجرة تصنيف للأحكام القضائية تم تصميمها من قبل المركز، ثم يتم تخزين الصورة الفعلية لجميع صفحات الحكم القضائي أيضا في قاعدة البيانات الآلية باستخدام نظام آلي خاص بذلك، يقوم الباحث بعد ذلك بالاستعلام عن الحكم القضائي بواسطة طرق مختلفة تضمن له الاستفادة القصوى من قاعدة البيانات المعروضة ومن ثم طباعة صورة الحكم المطلوب.
إن خدمات المركز مقدمة للباحثين، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الطلبة وطلبة الدراسات العليا في الكويت والخارج، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، الإدارات القانونية في القطاع الخاص والعام، وللوصول الى خدمة البحث عن الأحكام القضائية بأسرع وسيلة يرجى زيارة المركز في حرم الجامعة بمنطقة الشويخ ، كلية الحقوق، بجانب برج الساعة، أو الدخول على البوابة الإلكترونية للموقع على العنوان التالي:
CCDA.KUNIV.EDU.KW
أهـدافالمركـز
إن هدف المركز الرئيسي يرتكز حول كيفية خدمة المستفيد باستخدام أفضل السبل التكنولوجية للبحث عن الأحكام القضائية واسترجاعها وتوصيل وثيقة الحكم القضائي الى طالبها بدون أي تعقيد، ومن أهم النقاط المتضمنة للوصول الى هذا الهدف:
· شمولية مواضيع البحث عن الأحكام: تم خلال السنوات السابقة تجميع وتصنيف ما يقارب المائة ألف حكم قضائي ويجري حاليا الاعداد لاستكمال أكثر من مائة وخمسون ألف حكم قضائي في مجموعه لالتزامنا بتوفير أكبر عدد من وثائق الأحكام القضائية المتنوعة.
· سهول الوصول الي المعلومات: عند قراءة صفحة المركز من خلال شبكة الانترنت يتطلب من المستخدم الشيء القليل جدا من مهارات التعامل مع متصفح الانترنت حتى يتمكن من الاستفادة من المادة العلمية الموجودة في المركز.
· قوة البحث عن الوثائق: حيث تم تلخيص جميع سجلات الأحكام القضائية ويجري مستقبلا تلخيص الأحكام القضائية الواردة من قصر العدل بإذن الله.
· سهولة توصيل وثيقة الحكم القضائي: لا نلزم المستخدم بساعات عمل معينة أو زيارة المركز للاستفادة من خدماتنا، بل نقدم خدمة توصيل الحكم القضائي بواسطة البريد الالكتروني أو الفاكس أو خدمة المراسل الشخصية.
· تسويق خدمات المركز: عمل الدعاية الاعلانية لخدمات المركز حيث أنه من دون هذه الدعاية فان الفائدة ستكون محصورة بمجموعة قليلة من المستفيدين، ويجري حاليا التخطيط لعمل الحلقات النقاشية، الدورات التعريفية، الكتيب الخاص بالخدمات، الزيارات الميدانية، النشر بواسطة الفاكس، البريد وغيره من أدوات الدعاية والاعلان.
· أمن المعلومات : عند نشر سجلات ووثائق المركز عن طريق شبكة الانترنت فان المشروع يتطلب سياسة أمنية ضد الاختراق لضمان تحصيل خدمات المركز بمقابل وبشكل يمكن التحكم فيه.
· تطوير البرمجيات ووسائل الخدمة في المركز: من الضروري تصميم قواعد البيانات والبرمجيات الخاصة بمركز تصنيف الأحكام لتتوافق مع المستجدات الآنية في عالم تقنيات الاتصالات والحاسوب مع ضمان عدم التعقيد والتعددية في سبل الدعم الفني والتطوير.
قام مركز تصنيف الأحكام القضائية بإعداد برنامج العمل الخاص به وذلك بالتنسيق مع إدارات كتاب محاكم التمييز والاستئناف في قصر العدل، نوجز أهم خطوات العمل في النقاط التالية:
1. في كل عام تستجد أحكام قضائية صادرة من محاكم التمييز والاستئناف في دولة الكويت، يتم تصويرها وحذف أسماء الخصوم ثم توريدها الى مركز تصنيف الأحكام.
2. عند ورود مجموعات الأحكام يتم تقسيمها بحسب انتماءها الى محاكم، دوائر قضائية، سنوات حسب أولوية كل دائرة، تأخذ كل مجموعة أحكام رقم مميز تمهيدا لمتابعة باقي العمليات الخاصة بالتصنيف للأحكام القضائية.
3. يقوم الباحثون القانونيون بالمركز بتلخيص كل حكم قضائي باستخدام النموذج المعد خصيصا لذلك، ثم تسجيل الحكم القضائي تحت رقم مسلسل يستخدم فيما بعد في عملية ربط صورة الحكم مع سجله الآلي، يتم حفظ الحكم مستنديا داخل المركز بعد الانتهاء من تلخيصه وتسجيله.
4. يقوم مدخلو البيانات باستقبال مجموعات الأحكام التي تم تلخيصها وطباعة جميع البيانات المتعلقة بالحكم والمستخدمة في عملية البحث بالاضافة الى الملخص المعد من قبل القانونيين بالمركز.
5. يقوم مدخلو البيانات بتصوير الحكم القضائي رقميا وحفظ صور جميع صفحات الحكم تحت اسم واحد بنفس الرقم الآلي الذي تم تحديده من قبل الباحث القانوني.
6. يقوم المشرف على قواعد البيانات بحصر مجموعة الأحكام التي تم تلخيصها وتصويرها وتسجيلها تمهيدا لترحيلها الى قاعدة البيانات الرئيسية ونشرها على شبكة الانترنت.
7. يستقبل المركز جميع الباحثين في مقره بكلية الحقوق في جامعة الكويت أو عن طريق شبكة الانترنت العالمية.
يتمتع مركز تصنيف الأحكام القضائية بمعايير أداء ذات جودة عالية تتركز حول خدمة المستفيدين لأقصى درجة ممكنة، ولتحقيق هذا الغرض تم تصميم البوابة الالكترونية تصميما متناسقا بين مجموع صفحات البحث والمحاورة مما يعفي الباحث من اضاعة الوقت بتعلم كيفية استخدام البوابة الالكترونية للوصول الى هدفه، وداخليا تم تصميم نظام عمل موحد لاستقبال وتصنيف وفهرسة الأحكام آليا أملا في زيادة مخرجات المركز العلمية بالشكل المأمول له. وفيما يلي أهم النقاط التي تحدد معايير الأداء في عمل المركز داخليا وخارجيا:
1. عملية استقبال الأحكام ومعالجتها حتى اتمام تسجيلها ضمن قاعدة البيانات الرئيسية للبحث العلمي هي عملية مصممة لتوحيد معالجة الأحكام القضائية بجميع أنواعها ودوائرها ضمن معيار وأسلوب عمل واحد لخدمة الباحث في المجال القانوني.
2. إجراءت استقبال المستفيدين في مقر المركز واجراءات البحث العلمي وتحصيل الرسوم تتم ضمن اجراء العمل المعتمد من قبل المركز وبطريقة سهلة وميسرة.
3. المعايير المعتمدة لتحديد الكلمات والمصطلحات الموضوعية أثناء فهرسة الحكم القضائي تتم وفقا لشجرة الأحكام الموضوعية القانونية التي تم تطويرها في المركز وتحتوي على ما يقارب 3,500 كلمة موضوعية ومصطلح قانوني.
4. جميع صور الأحكام القضائية تم تخزينها بتصميم موحد باستخدم نظام (أدوبي أكروبات) لاستعراض الصور حيث يمكن للباحث استعراض صورة الحكم بواسطة برنامج متوفر مجانا عبر شبكة الانترنت وذلك تيسيرا لعرض صورة الحكم والاستفادة منه.
5. جميع الدوائر القضائية تم تخزينها تحت شاشة بحث معيارية تضمن البحث بدائرة واحدة أو عدة دوائر في آن واحد.
شبكـة خدمـة العمـلاء
تماشيا مع أهداف مركز تصنيف الأحكام القضائية والمتمثلة في خدمة المستفيدين فقد أولى المركز الاهتمام الأكبر لاحتياجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا، ومع انتشار الوعي بين المستفيدين بأهمية استخدام قواعد البيانات الآلية في البحث العلمي القانوني ازداد عدد المستفيدين من الخدمة بشكل ملحوظ خلال العامين السابقين.
وكما سبق ذكره فان المركز مفتوح لتقديم خدماته عبر شبكة الانترنت لجميع شرائح المجتمع المهتمة بالعلوم القانونية ونذكر منهم:
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وجامعات الخليج العربي وجامعات الدول العربية |
طلبة كلية الحقوق وطلبة الدراسات العليا |
الطلبة الدارسون في الجامعات العربية والأجنبية |
أعضاء الهيئة القضائية في قصر العدل |
أعضاء النيابة العامة |
أعضاء الادعاء العام |
وزارة الداخلية – الادارة القانونية |
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية |
مستشاري مكاتب المحاماة |
موظفي الادارات القانونية في وزارات الدولة والشركات |
محامو ومستشارو الفتوى والتشريع |
متدربي معهد الدراسات القضائية |
المحكمين الدوليين ومحكمي المحاكم الكويتية |
المحامون الكويتيون والمحامون العرب |
مستشاري بلدية الكويت |
|